تسهيلات أم مشكلات الاستثمار في القطاع الصناعي؟
أشار تقرير هيئة الاستثمار الأخير، إلى أنَّ الاهتمام
الحكومي المتزايد بالقطاع الصناعي وإعادة تنظيم هذا
القطاع من خلال إنشاء المدن الصناعية ووضع التشريعات
الإصلاحية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار،
أدَّيا إلى اجتذاب استثمارات كبيرة العام الماضي؛ فمن
بين 279 مشروعاً تمَّ تشميلها في مجالات اقتصادية
عديدة وبتكلفة إجمالية استثمارية تقديرية بلغت 247
مليار ليرة سورية؛ أي ما نسبته 14.8 % من قيمة إجمالي
التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشملة منذ العام 1991
والتي بلغت 8.1670 مليار ليرة، كان لقطاع الصناعة
الحصة الأكبر من عدد المشاريع،
حيث بلغت حصته 120 مشروعاً. تلتها مشاريع النقل (101
مشروع). أما مشاريع الزراعة، فكانت 40 مشروعاً،
بالإضافة إلى مشروعين في الأنشطة الأخرى.
توضح الهيئة في تقريرها أنها تقوم بتتبع تنفيذ
المشاريع المشملة، مشيرة إلى أنَّ عدد تلك المشاريع
خلال الفترة 1991 - 2009، بالغ 3301 مشروع، بما فيها
مشاريع المدن الصناعية، وقد حقَّقت نسبة تنفيذ قدرها
18.4 %، في حين كانت نسبة التنفيذ للعام 2009 28 %
لـ279 مشروعاً مشملاً.
ويقول معاون وزير الصناعة السابق، الدكتور بركات
شاهين، إنَّ الدولة قدَّمت تسهيلات كبيرة للاستثمار في
القطاع الصناعي، وخفَّفت من المعوقات والإجراءات، من
خلال إنشاء المدن الصناعية وهيئة الاستثمار وإدخال
صناعات جديدة، لكن المشكلة أنَّ سوقنا ضيقة وإمكانات
التصدير قليلة، وأغلب الصناعات موادها مستوردة،
وبالتالي يصعب التصدير بسبب زيادة الأعباء وتقلُّص
القيمة المضافة على السلع.. وبحسب شاهين، فإنَّ
الموضوع يحتاج إلى عمل كبير حتى ننافس السلع الصينية
والهندية، والحل يكمن في اتِّباع فلسفة جديدة للتصنيع
والتوجُّه إلى الصناعات الداخلية وإبرام اتفاقيات مع
دول الجوار من أجل تطوير التكلفة الإنتاجية للسلع ذات
الطابع الإقليمي، فالمسألة تحتاج إلى منظور جديد.
وللصناعي معاناته، في رأي معاون وزير الصناعة السابق،
بسبب غياب الحماية. وأصبح يواجه الواقع بمفرده. والمهم
أن يوجد تشابك في الداخل قبل الخارج، وترابط في
الصناعة، وأن يوجد نسيج صناعي متماسك ترعاه الغرف
والمنظمات غير الحكومية والاتحادات، لاسيما مع وجود
القروض الصغيرة.
وبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ الحاصلة على ترخيص
صناعي وزراعي إضافة إلى مشاريع النقل المنفَّذة، 58
مشروعاً، بما فيها مشاريع المدن الصناعية بتكاليف
استثمارية تقديرية تصل إلى 7.39 مليار ليرة.. أما
المشاريع المنفَّذة للعام نفسه والحاصلة على سجلّ جزئي
ونهائي، فقد بلغت 20 مشروعاً، وكانت قيمة الآلات
المنفَّذة فعلياً فيها 1.100 مليار ليرة.
وذكرت الهيئة أنَّ هناك ازدياداً في عدد المشاريع
المشملة، حيث حقَّقت في 2009 نسبة 4ر9 في المئة من
إجمالي المشاريع الصناعية المشملة خلال الفترة 1991 -
2009، وتمَّ تشميل 130 مشروعاً صناعياً بتكلفة
استثمارية 4ر104 مليار ليرة مقارنة بـ115 مشروعاً في
2008.
وحول توزُّع المشاريع الصناعية بحسب نوع النشاط
الصناعي، بيَّنت الهيئة أنَّ المشاريع الهندسية
استأثرت بالحصة الأكبر منها؛ إذ تمَّ تشميل 51 مشروعاً
في 2009. أما إجمالي هذه المشاريع البالغ 443 مشروعاً،
فقد حقَّق نسبة 8.31 في المئة من إجمالي المشاريع
الصناعية المشملة خلال الفترة 1991 - 2009، بما فيها
المشاريع المشملة في المدن الصناعية.
وبشأن المشاريع الغذائية، فقد بلغ عددها الإجمالي 390
مشروعاً؛ أي ما نسبته 9.27 في المئة من إجمالي
المشاريع الغذائية، و5.20 في المئة من إجمالي المشاريع
الصناعية خلال 1991 - 2009. أما المشاريع الصناعية
النسيجية، فقد بلغ عددها 8 مشاريع فقط في 2008.
زيادة في المشروعات
تظهر المؤشرات ارتفاعاً في نسبة المشاريع الصناعية
المنفَّذة وقيد التنفيذ العام الماضي، فقد بلغ عددها
51 مشروعاً من أصل 130 مشروعاً صناعياً مشملاً، بما
فيها المدن الصناعية؛ أي بنسبة 2.39 في المئة،
وبالتالي تكون المشاريع الصناعية المنفَّذة وقيد
التنفيذ خلال الفترة 1991-2009 والبالغة 944 مشروعاً،
قد حقَّقت نسبة تنفيذ قدرها 6.67 في المئة من إجمالي
المشاريع المشملة لهذه الفترة.
بلدنا
