نظام الزراعة الحافظة..
زيادة الإنتاج وتقليل استخدام الموارد المائية وتكاليف
الطاقة
يوفر30% من الوقت و40% من العمالة و60% من استهلاك
الوقود
يتجه نظام الزراعة الحافظة ليكون بديلاً موائماً لنظام
الزراعة التقليدية المؤذية للبيئة لما تحويه من عمليات
حرق لمخلفات المحصول واتباع فلاحات عميقة للتربة تؤثر
في بناء التربة وصلابتها وتخفض معدل التنمية
المستدامة.
وأوضح المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق
الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" الدكتور رفيق علي
صالح أن الزراعة الحافظة تسعى إلى زيادة الإنتاج
والحفاظ على التربة والتقليل من استخدام موارد المياه
وأن الحاجة إلى هذا النمط من الزراعة تزداد في ظل
ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية وتدهور الأراضي
الزراعية نتيجة عمليات التكثيف الزراعي وشح الموارد
المائية العذبة وتدني إنتاجية الأرض والمحاصيل
الزراعية لافتاً إلى ضرورة إجراء تغيرات جذرية في نظم
الإنتاج الزراعي واستبدال النظم التقليدية بنظم إنتاج
زراعي أقل استهلاكاً للموارد الطبيعية وأكثر وقاية
للتربة الزراعية من الانجرافين الريحي والمائي وهو ما
يوفره نظام الزراعة الحافظة.
وقال صالح : إن هذا النظام الزراعي تقليد للنظام
الطبيعي قبل تدخل الإنسان وإحلاله لكثير من الممارسات
الخاطئة، إذ يزيد من استدامة إنتاجية النظم البيئية
الزراعية ويقلل من تلوث الهواء ويخفف من وطأة ظاهرة
الاحتباس الحراري مبيناً أن إلغاء الفلاحات يساعد في
توفير قرابة 30 بالمئة من الوقت و40 بالمئة من العمالة
و60 بالمئة من معدل استهلاك الوقود و40 بالمئة من
إنتاجية المياه الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف
الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارع.
ولفت صالح إلى أن المركز يسعى إلى تعميم نظام الزراعة
الحافظة في الدول العربية كافة لما يحققه من كفاءة في
تقليل تكاليف الانتاج الزراعي وتحسين دخل المزارع،
مبيناً أن المركز قام بتطبيق هذا النظام في كل من
سورية ولبنان والأردن وموريتانيا حيث أدى تعميمه في
حقول المزارعين إلى نتائج جيدة في مجال تحسين إنتاجية
جميع أنواع المحاصيل الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج
الزراعي مقارنة بالزراعة التقليدية.
بدوره أوضح الخبير في مركز أكساد الدكتور أيمن العودة
أن نظام الزراعة الحافظة يحقق فوائد مادية للمزارعين
من حيث تقليل الحاجة للعمالة الزراعية وتقليل تكاليف
استهلاك الطاقة في المزرعة وعدد العمليات الزراعية
كالتعشيب والتسميد ومكافحة الآفات الأمر الذي يحقق
استقراراً في الانتاج الزراعي وزيادة في نسبة مخرجات
الإنتاج إلى مدخلاته.
وقال العودة ان نظام الزراعة الحافظة يقلل عدد
الفلاحات اللازمة لإعداد المهد المناسب للزراعة مقارنة
مع الزراعة التقليدية الأمر الذي يسهم في توفير أجور
الفلاحات المتكررة للتربة والتي تقدر بحوالي 5-6
دولارات للدونم الواحد وزيادة كفاءة استعمال الآلة
الزراعية المستخدمة في عملية البذر وإطالة عمرها
الإنتاجي نتيجة لإجراء عمليتي شق التربة والبذر بآن
واحد.
وبينت دراسة أجرتها إدارة بحوث المحاصيل في الهيئة
العامة للبحوث العلمية الزراعية التابعة لوزارة
الزراعة والإصلاح الزراعي حول التجربة السورية في
تطبيق نظام الزراعة الحافظة لمحاصيل الحبوب التي تسود
في المناطق الجافة وشبه الجافة من سورية والتي يتصف
إنتاجها بالتذبذب من موسم لآخر بسبب كميات الأمطار
وتوزيعها السنوي أثناء موسم النمو أن ترك بقايا
المحصول السابق أو قسم منه على الأقل أثر إيجاباً على
مخزون التربة الرطبة وعلى نشاط الكائنات الدقيقة
وزيادة قدرتها على تحليل بقايا المحصول الأمر الذي
يسهم في ارتفاع نسبة المادة العضوية.
وبين تحليل عينات التربة من جميع معاملات التجربة
المنفذة في مراكز بحوث القامشلي والحسكة حدوث ارتفاع
في نسبة المادة العضوية بنسبة 43ر1 بالمئة في حين كانت
تصل في الزراعة التقليدية حوالي 96ر0 بالمئة.
كما توصلت الدراسة إلى أن زيادة معدل البذار المستخدمة
بنسبة 30 بالمئة وزيادة الإنتاجية بما يعادل 20 بالمئة
عن الزراعة التقليدية توفير كثيرا في العمالة والوقت
والجهد والمال المستخدم في الزراعة، وتحمي البيئة من
التدهور وتسهم في الحد من التبدلات المناخية السلبية
التي تهدد مستقبل الإنسان.
وأوضح مدير الإرشاد الزراعي الدكتور محمد العبد الله
أن مشروع نشر الزراعة الحافظة في سورية بدأ العمل به
في موسم 2007-2008 بالتعاون بين مديرية الإرشاد
الزراعي والمركز العربي اكساد والهيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية والوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي
تي زد" وذلك في خمس محافظات هي درعا والسويداء وحمص
وادلب وحلب بواقع خمسة حقول في كل محافظة وبمساحة 1
هكتار لكل حقل أي ما مجموعه 25 هكتاراً.
وأشار إلى أن ما تحقق في موسم 2008-2009 يشكل قفزة
نوعية على مستوى التنفيذ مقارنة بالموسم السابق، حيث
بلغت المساحة المزروعة وفق نظام الزراعة الحافظة 144
هكتاراً وزعت على 78 حقلاً في ست محافظات هي درعا
والسويداء وحمص وحلب وإدلب والحسكة زرعت بالحبوب
النجيلية قمح وشعير والبقولية حمص وعدس وكرسنة وجلبان
وبزيادة قدرها 600 بالمئة.
وقال العبد الله ان نسبة التنفيذ لهذا النوع من
الزراعة ازدادت خلال موسم 2009-2010 حوالي 500 بالمئة
لتبلغ 9ر695 هكتاراً موزعة على 131 حقلاً في المحافظات
السابقة وبذات الأنواع المزروعة، مشيراً إلى أن هذه
النتائج زادت رغبة المزارعين في تبني هذا النظام وخاصة
في الأراضي البعلية.
وأضاف ان النتائج الإيجابية التي حققها نظام الزراعة
الحافظة تستوجب الإسراع بضرورة صياغة مشروع إقليمي
وعربي يلبي احتياجات التغيرات المناخية ويتكامل مع
النظم الزراعية السائدة واستقدام المزيد من آلات البذر
المباشر أو العمل على تصنيعها محلياً لتفي حاجة التوسع
في حقول نشر النظام وتعزيز القدرات الفنية للفنيين
والمزارعين في مجال إدارة نظام الزراعة الحافظة.
يذكر انه بدىء بتطبيق هذا النظام أواخر ستينيات القرن
الماضي بعدد من دول العالم كالولايات المتحدة
الأمريكية وكندا والبرازيل واستراليا ودول أوروبا
بمساحة وصلت إلى 100 مليون هكتار حتى عام 2007.
