تحويل عقود سيرياتيل وMTN
إلى تراخيص وإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة
بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس
محمد ناجي عطري رئيس المجلس
مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة عرضا لواقع
قطاع خدمات الاتصالات النقالة
الهاتف
الخلوي ومقترحات الوزارة لإعادة هيكلة هذا القطاع
وتطويره من خلال إدخال
مشغل ثالث للهاتف الخلوي وتوفيق وضع الشركتين
المشغلتين حاليا مع أحكام قانون
الاتصالات بتحويل عقودهما الحالية إلى تراخيص.
ووافق المجلس في ضوء
المناقشة العامة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص على
البدء بإجراءات إدخال المشغل
الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل
الأولي والتأهيل الفني
والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
ووافق المجلس مبدئيا على
مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا
وفق نظام (بي أو تي) إلى
تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما
للخزينة العامة للدولة.
وكلّف مجلس الوزراء اللجنة
الاقتصادية بالإشراف على إجراءات إدخال المشغل الثالث
وإجراءات منح التراخيص
للمشغلين الحاليين ورفع المقترحات المتعلقة بذلك إلى
مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.
بعد ذلك أقرَّ مجلس الوزراء
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تعاون وتبادل
إخباري بين الوكالة العربية
السورية للأنباء (سانا) والوكالة الإعلامية الأميركية
اللاتينية برينسا لاتينا
الكوبية الموقعة بين حكومتي البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على
تعديل بعض مواد التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام
البند /هـ/ من الفقرة أولاً من
المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 الخاص
بالسرية المصرفية ويجيز
التعديل لوزير المالية بناء على موافقة مسبقة من مجلس
الوزراء بأسباب معللة أن يصدر
قرارات تتضمن كشف السرّية المصرفية وفق أحكام المادة
المذكورة حصراً ولمعالجة حالات
التهرب الضريبي.
ووافق مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزارة الإعلام على إلغاء قرارات ترخيص بعض
الصحف والمجلات المرخصة لعدم
التزامها بشروط الترخيص ومخالفتها أحكام المرسوم 50
لعام 2001.
واطلع مجلس الوزراء على
محضر اجتماع اللجنة السورية اللبنانية الخاصة بتطوير
المراكز الحدودية البرية
النظامية بين البلدين.
واطلع مجلس الوزراء على
مذكرة وزارة الإسكان والتعمير المتضمنة عرضا لواقع
البنى والخدمات العامة في منطقة
يعفور، حيث وافق المجلس على مشروع إنشاء البنى التحتية
لهذه المنطقة وفق مقترحات
وزارة الإسكان والتعمير وبالتنسيق مع وزارة الإدارة
المحلية وذلك بتمويل ذاتي
ومساهمة ذاتية من أهالي المنطقة وساكنيها.
وناقش مجلس الوزراء عددا من
القضايا والموضوعات المتصلة بعمل بعض الوزارات والجهات
العامة في القطاعات
الاقتصادية والصحية والسياحية والصناعية والاتصالات
والتقانة والنقل، حيث طلب رئيس
المجلس من الوزارات المعنية متابعة هذه القضايا وتسريع
إجراءات إنجازها.
واطلع مجلس الوزراء من نائب
رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية على نتائج زيارته إلى
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين وما
تمّ الاتفاق عليه والوصول إليه
خلالها في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية
والصناعية والاستثمارية والنفط
والغاز والطاقة والصناعات الدوائية.
