مرفأ مزمع للصيادين يهدد مستقبل مئة شاليه بطرطوس

 

 

 

لم يكد المتضررون من الإشارة التنظيمية التي جثمت على صدور أصحاب الأراضي والممتلكات الزراعية والسياحية لسنوات ست وأكثر لإقامة منطقة حرة مرفئية في موقع بلدتي الحميدية وعين الزرقا (المنطار) ينهضون من تحت وطأتها حتى «باغتتهم» وزارة النقل هذه المرة ممثلة بالمديرية العامة للموانىء بالبحث عن موقع ملائم لإقامة مرفأ خاص بالصيد والنزهة في منطقة الحميدية جنوب طرطوس، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من مرافىء الصيد على طول الساحل السوري.
ولهذه الغاية
فقد شكلت لجنة خاصة برئاسة المهندس ماهر النجار، من المديرية العامة للموانىء في اللاذقية لاختيار المواقع الملائمة وعضوية الوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها الجغرافي الميناء، ومديرية السياحة، إضافة لمعنيين آخرين وفنيين.
وبالكشف الميداني اختارت اللجنة مبدئياً الموقع المقابل لجمعية الشام للسكن والاصطياف بكل بساطة، ودون إعارة أي انتباه أو اهتمام لبناء الجمعية القائم على العظم الذي هو عبارة عن شاليهات بحرية وليست بيوتاً سكنية، وإذا ما تأكد إقامة المرفأ قبالتها، فهذا يعني مصادرة الشاطىء وحرمان الجمعية منه، والتسبب بأضرار فادحة يمكن تفاديها بلا أضرار، لأن إزاحة الموقع ليكون قبالة المقبرة المجاورة أمرمنطقي ولا يؤذي أحداً، وبالوقت نفسه يتيح لهذا المشروع السياحي فرصاً أفضل للنجاح والفاعلية ليكون مجمعاً سياحياً واجتماعياً واقتصادياً رائداً، ويماثل مجمع الرمال الذهبية أو النورس وعشتار وغيرها من المجمعات الناجحة.
رئيس جمعية الشام استعان باتحاد طرطوس السكني الذي يتبع تنظيمياً له بكتاب صدر في 10/2 قال فيه: تملك جمعية الشام مشروعاً سياحياً بمئة شاليه على المقاسم 766/1059 حتى 1078 من منطقة المنطار العقارية، وتتبع تنظيمياً لبلدة الحميدية منذ عام 1999، وبات البناء جاهزاً بالكامل، ويطل على /80/ متراً على البحر. ويقول عيسى: تفاجأنا بوجود لجنة مقابل المشروع من الموانىء والسياحة، وبلدية الحميدية تجري بعض القياسات لإشادة مرفأ الصيد، علماً أن مشروعنا مرخص سياحياً وتستفيد منه مئة عائلة، وهناك نظام ضابطة بناء لإقامة طابق ثالث، ووصلت كلفة المشروع لأكثر من مئة مليون ليرة، كما أن إشادة المرفأ في هذا الموقع سيلحق ضرراً كبيراً بالجمعية وأعضائها، كما أن إبعاد المرفأ عن واجهة المشروع ممكن، لأن هناك واجهة بحرية واسعة وغير مستعملة لتاريخه. التعاون السكني وجه كتاباً بهذا الخصوص في 24/2 لمحافظ طرطوس لإمكانية المساعدة لدى المديرية العامة للموانىء في اللاذقية لإبعاد المرفأ من أمام المشروع.  وبلدية الحميدية قالت على لسان رئيسها ابراهيم محمد: نتمنى أن يكون المرفأ مقابل شاليهات البلدية لأنه مرفأ ليس تجارياً وليس فوسفات وليس له أي مبنى إداري، وقال: هناك نوع من التجاذبات بين الصيادين في بلدتي الحميدية وعرب الشاطىء، والمهم أن يكون المرفأ عند الصيادين وليس مقابل أي تجمع.
فيما السياحة لم تبدِ أي اعتراض، المهندس ماهر النجار بمديرية موانىء اللاذقية قال: لم يصلنا أي اعتراض حتى تاريخه من أية جهة، وسنقوم بكشف آخر لمعالجة اعتراض مهندسة بلدة الحميدية والذي لا علاقة له بالموقع المختار أبداً.
وقال: لم يصلنا أي شيء من محافظة طرطوس ولا من بلدة الحميدية ولا من السياحة، ونحن ماضون لتحديد موقع الميناء حتى النهاية، فيما أصوات أعضاء الجمعية بدأت تعلو هنا وهناك لاعتقادهم أن أصواتهم المجتمعة قد تُسمِع وربما تُسمَع!!.