القطاع التعاوني السكني بطرطوس يدخل غرفة الإنعاش
غدت حاليا مشكلة تأمين المسكن للمواطن من أهم وأعقد
المشاكل التي يعاني منها المواطن ولاسيما في الظروف
الحالية نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات,وحيث
أن قطاع التعاون السكني أحد الركائز الأساسية المكلفة
بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود نجد أن هذا القطاع
أصبح بعيد جدا عن الهدف من إنشائه.
وفي تشخيص لواقع الجمعيات السكنية في طرطوس التي يبلغ
عددها \150\جمعية وعدد منتسبيها حوالي\60\ ألف لم
يستفد منهم أكثر من عشرة ألاف منذ عشر سنوات حتى
الآن,نجد أن معاناتها الأساسية تتلخص في عدم تأمين
الأراضي منذ عشر سنوات بسبب عدم قيام مجلس المدينة
بتوسيع الحدود الإدارية للمحافظة ما أدى لتوقف معظم
الجمعيات ونقص السيولة لديها نتيجة فقدان الأمل لدى
المواطنين بالحصول على مسكن وانسحاب عدد كبير منهم
وامتناع القسم الآخر عن التسديد بالإضافة إلى الخلافات
التي تعصف بالجمعيات والفساد الذي أدى لحل
بعضها,بالإضافة إلى عدم مواكبة بعض مواد قانون التعاون
السكني للحركة العمرانية وتطورها وعدم دقة الدراسات
الهندسية لمشروعات الجمعيات المعدة من قبل المجموعات
الهندسية في نقابة المهندسين وآثارها السلبية من
الناحيتين الإدارية والمالية ,ارتفاع كلفة الدراسات
الهندسية,عدم توفر الأراضي للمشروعات وفق أحكام
القانون 26 وارتفاع أسعارها داخل التنظيم ,ارتفاع أجور
الإشراف الهندسي , عدم تطبيق النصوص القانونية بخصوص
المزايا والإعفاءات ,عدم قيام لجان المشاريع بواجباتها
,كثرة الشكاوى الكيدية والخلافات بين أعضاء الجمعيات.
ومن المشاكل التي تعرقل عمل الجمعيات الفوائد التي
يفرضها المصرف العقاري وقصر مدة السداد ,وسوء الخدمات
لبعض الجمعيات مما أثر على استثمارها الجيد.
هذا غيض من فيض من مشاكل القطاع التعاوني السكني
بطرطوس والذي فقد أهل محافظة طرطوس الأمل فيه وكان
سببا في انسحاب أعداد كبيرة منهم من هذه الجمعيات .
يضاف إلى ذلك العديد من حالات الفساد والتي تم بسببها
حل العديد من الجمعيات ما افقد ثقة الناس بها , وكذلك
إحالة رئيس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس\السابق\
إلى الرقابة والتفتيش من قبل وزير الإسكان نتيجة وجود
تجاوزات ومخالفات قانونية صريحة. بعد أن باتت الجمعيات
ونتيجة الارتفاع الغير مبرر في أسعار العقارات الملاذ
الأخير لذوي الدخل المحدود ,نأمل أن يستعيد هذا القطاع
دوره ويعيد ثقة المواطنين به.
