الصناعة
السورية.. قاطرة النمو
مدن صناعية في أربع محافظات
125000 منشأة و100 مشروع
استثماري في 2008
16987 صناعياً في
دمشق وريفها
سورية... التي تقع في قلب الشرق
الأوسط وتتمتع بتاريخ طويل وخبرات وعلاقات دولية ولها
تراث غني وموارد متعددة وموقع
جغرافي ممتاز يؤهلها لامتلاك صناعة متقدمة,
كان لها خدمات
متفوقة وإرشاد متميز بهدف الترويج لها وتوجيهها إلى
المزيد من التحسن في ظل الأهداف
الكبيرة للحركة التصحيحية في الحفاظ على الخصائص
المميزة للصناعة ووضع الوطن في
المكان الذي يستحقه على خارطة الأعمال العالمية.
والحركة
التصحيحية التي فتحت الباب واسعاً للارتقاء بالصناعة
الوطنية قدمت الكثير من
التسهيلات في القوانين والمراسيم والموارد.
الصناعات
الرئيسية
ومن هنا يمكن
القول: إن الصناعة في سورية تمثل إحدى الدعامات
الأساسية في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية الشاملة حيث تقدر مساهمة الصناعة
التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
بسعر السوق حسب عام 2007 وحسب احصائيات وزارة الصناعة:
ب 8% وإذا تم احتساب الناتج
بتكلفة عوامل الإنتاج سترتفع النسبة إلى 12%, وتشكل
نسبة الصادرات الصناعية حوالي
35%
من الإنتاج الصناعي, في حين تقدر قيمة الصادرات
الصناعية التحويلية غير النفطية
بحوالي 6,7 مليارات دولار.
28%
نسيجية
وبما أن الصناعة
السورية ترتكز على أربع صناعات رئيسية هي (النسيجية
والغذائية والهندسية
والكيميائية) فلابد من الوقوف على واقع هذه الصناعات
وبالأرقام أيضاً.
حيث تشكل
الصناعات النسيجية ما نسبته 28% من الناتج المحلي
الإجمالي لقطاع الصناعة ويقول
واقع المؤسسات والشركات حتى عام 2007 إنه كل ما أنتج
مباع مع انخفاض في المخازن.
أما الصناعات
الغذائية والتي تشكل المرتبة الثانية للناتج المحلي
فهي 23% مع العديد من الإنجازات
الجديدة من تدشين معامل وشركات لتأتي بعد ذلك الصناعات
الهندسية بنسبة 17%, حيث تم
خلال العام الماضي افتتاح مصنع إنتاج سيارات شام
وتسليم 2500 سيارة للمواطنين مع
تأهيل معمل صهر حماة والاستعداد لتنفيذ مشروع صهر
الرصاص وحماية البيئة في حلب,
والعديد من المشاريع التي سيتم تدشينها.
32% صناعات كيميائية
ثم الصناعات
الكيميائية وصناعة الإسمنت ومواد البناء والتي تشكل
نسبة 32% فهي تجدد تطورها
بالعديد من المشاريع الجديدة مثل مشروع زجاج الفلوت,
ومشروع البريفورم, وتدشين معمل
إسمنت حماة بطاقة 1 مليون طن من الإسمنت سنوياً و..
و.. إلخ.
125000
منشأة
صناعية
الصناعة السورية
التي بدأت بخطوات ناعمة هي اليوم تمثل 125000 منشأة
صناعية مرخصة أصولاً بين عام
وخاص, منها حوالي 65 ألف منشأة تعمل في مجال القطاع
الهندسي, و24 ألف منشأة في
القطاع النسيجي وحوالي 20 ألف منشأة في المجال
الكيميائي و16 ألف منشأة في المجال
الغذائي والباقي منشآت أخرى, بحيث تشغل جميع هذه
المنشآت حوالي 532 ألف فرصة عمل
بشكل مباشر.
القوانين والنهج
الإصلاحي
ضمن النهج
الإصلاحي الذي نهجته سورية, هناك العديد من الإجراءات
التي ساهمت إلى حد كبير في
رفع القدرة التنافسية للصناعة السورية ومنها:
1 ـ إلغاء ضريبة
الآلات التي كانت تشكل جزءاً من تكلفة الإنتاج.
2 ـ إلغاء ضريبة
التركات بموجب المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2005
حفاظاً على المنشآت من البيع
والتجزئة.
3 ـ تخفيض الرسوم
الجمركية على كافة المواد الأولية الزراعية أو
الصناعية لتصبح 1% بهدف تخفيض
التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.
4 ـ إنشاء المدن
الصناعية في أربع محافظات مع وجود بنية تحتية ملائمة
بالإضافة إلى صدور العديد من
التشريعات والقوانين المالية وإحداث المصارف المختلفة
وشركات التأمين ودخول
اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ وكل ذلك ساعد على
زيادة الإنتاج الصناعي وزيادة
الصادرات ونتج عن هذه التطورات تشميل الإدارة المركزية
لمشاريع استثمارية بما يعادل
40,108
مليار ل.س, وبعدد 100 مشروع وستكون المباشرة بمشروع
إعادة الهيكلة للوزارة
في الشهر الثاني لعام 2008 بعد أن اعتمدت الهيكلة
الجديدة قانون إصلاح القطاع العام
وقانون تنظيم الصناعة وقانون حماية الصناعات الناشئة.
استراتيجية عام
2015
أهم المعطيات
التي تسعى إليها هذه الاستراتيجية هي تحقيق مستوى عال
من التكيف مع النظام
الاقتصادي الدولي وتحقيق الاندماج السريع في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى
ورفع القدرة التنافسية للسلع الصناعية السورية,
المحافظة على حالة التعددية
الاقتصادية السائدة حالياً في الاقتصاد السوري, تشجيع
القطاع الخاص الوطني والعربي
والأجنبي على زيادة الاستثمارات, إعادة هيكلة مؤسسات
وشركات القطاع العام الصناعي
وتنمية دور غرف الصناعة في مشاركتها في صياغة السياسات
الصناعية.
ولكن لهذه
الاستراتيجية مرام وأهداف أخرى مثل: تحقيق معدل نمو
سنوي لناتج الصناعة التحويلية
بحدود 15% وسطياً, توظيف استثمارات خلال سنوات الخطة
بما لا يقل عن 2,4 مليار دولار
سنوياً, تحقيق نمو في الصادرات بمعدل 10% سنوياً وخلق
50 ألف فرصة عمل سنوياً
وتحسين مستوى الدخل للفرد الصناعي إلى 540 دولاراً
شهرياً.
المشاريع
الحالية
ومن المشاريع
الاستراتيجية الجاري تنفيذها الآن ضمن وزارة الصناعة:
المشروع الأول:
وهو إعادة هيكلة وزارة الصناعة من خلال تعديل الهيكلية
الإدارية الحالية القائمة
للحصول على أعلى أداء إداري ممكن وينفذ بالتعاون مع
الاتحاد الأوروبي.
والثاني: إعادة
تأهيل القطاع العام الصناعي من خلال إعداد برامج زمنية
تنفيذية تتناول الإجراءات
الإدارية والتشريعية اللازمة, وجعله يعمل وفق آليات
السوق مع طلب تعديل بعض
القوانين عند الضرورة.
والمشروع
الثالث: لبرنامج التحديث الصناعي وهو عبارة عن منحة
بمقدار 2.2 مليون يورو ممول من
الحكومة الإيطالية بالتعاون مع منظمة اليونيدو.
أما الرابع: فهو
تعزيز البنية التحتية للجودة الذي بدأ العمل فيه منذ
الشهر الخامس من هذا العام
مدته أربع سنوات وبميزانية تقدر ب 12 مليون يورو,
ويهدف إلى إدخال مجموعة من
التغيرات إلى التشريعات السورية الوطنية بما يتعلق
بمواضيع الجودة.
والمشروع
الخامس: الميثاق الأورو-متوسطي, وهو برنامج تعاون يهدف
إلى دعم وتمكين اقتصاديات
الدول ذات المظلة الأورومتوسطية من النهوض والتطور
لتستفيد من الاتفاقيات المرتبطة
بمنظومة هذه البلدان, وجعل المنطقة الأوروبية
المتوسطية بحلول عام 2010 مساحة كبيرة
للتجارة الحرة والانتعاش الاقتصادي ويحوي الميثاق
مبادئ عامة يمكن للشركاء في منطقة
المتوسط اعتمادها كقاعدة لوضع سياسة خاصة بالمشروعات,
حيث ستقوم كل دولة من الدول
المتوسطية ومن بينها سورية بتطبيق مبادئ هذا الميثاق.
والمشروع
السادس: تحديث التعليم والتدريب المهني في سورية ككل
بميزانية قدرها 21 مليوناً
ويساهم هذا المشروع بتطوير القدرة التنافسية للمشاريع
السورية وخلق فرص عمل أفضل,
وسيركز البرنامج على قطاعين اقتصاديين هما: الألبسة
الجاهزة والصيانة الهندسية,
وينفذ في مراكز التدريب المهني في دمشق وحمص التابعة
لوزارة الصناعة وتقدر كلفة
المشروع ب 25 مليون يورو مدته 3 سنوات ينتهي في نهاية
هذا العام.
المشروع السابع:
مشروع التنافسية حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد دراستين
قطاعيتين الأولى للألبسة
الداخلية والثانية للصناعات.
المشروع الثامن:
وهو برنامج لتطوير البحث الصناعي والتعريف بأهمية
البحث العلمي الصناعي, وأخيراً:
مشروع إعادة هيكلة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية,
وشركاتها التابعة لتتحول إلى
مؤسسة اقتصادية تعمل وفق قواعد السوق.
مراسيم جديدة
وفيما يتعلق
بالتشريعات المرتبطة بتطوير عمل الوزارة فهناك مشاريع
قوانين ومراسيم أعدت ورفعت
إلى رئاسة مجلس الوزراء مثل مشروع مرسوم إحداث مركز
الاختبارات والأبحاث الصناعية
وتحويله إلى هيئة ومشروع قانون حماية الصناعة الناشئة,
ومشروع مرسوم تعديل مرسوم
الحوافز رقم 1715 لعام 1977 بما يتلاءم مع الواقع
الحالي, إضافة للعديد من مشاريع
المراسيم لتعديل الملاك العددي للشركات.
قوانين أو
مراسيم قيد الإعداد
أما المراسيم
التي هي قيد الإعداد فهي مشروع قانون إحداث الاتحادات
الوطنية الصناعية النوعية,
ومشروع مرسوم تشريعي لإحداث صندوق خاص بإصلاح القطاع
العام الصناعي, ومشروع قانون
إحداث مركز التحديث الصناعي ومشروع قانون الحوافز
المادية للجهات الإدارية, ومشروع
قانون تنظيم للصناعات الكيميائية.
ما يتعلق
بالمشاريع الاستثمارية
رصدت وزارة
الصناعة للمؤسسات والجهات التابعة لها اعتمادات
استثمارية بقيمة 5750 مليون ليرة
سورية خلال عام 2008, وهي موزعة بين 5399 مليون ليرة
موارد محلية, 35 مليوناً موارد
خارجية, وحازت المؤسسة العامة للإسمنت النسبة الأكبر
من الاعتمادات حيث بلغت 2025
مليون ليرة أي ما نسبته 35% منها 985 مليون ليرة سورية
لإتمام مستلزمات خط الإنتاج
الجديد في الشركة السورية بحماة, تليها المؤسسة العامة
للمنتجات النسيجية التي بلغت
990
مليون ليرة, ثم المؤسسة الهندسية استحوذت نسبة 14%,
ونال مشروع تأهيل حديد حماة
القسم الأكبر حيث رصد للمشروع 353 مليون ليرة, ومشروع
تكرير الرصاص.
خطط الوزارة
فيما يتعلق بالتشريعات
توجد العديد من
مشاريع قوانين قيد الإعداد لها كمشروع قانون لتعديل
إحداث مركز الاختبارات
والأبحاث
الصناعية, ومشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 250 لعام
1969 الناظم لعمل الحرفيين,
ومشروع قانون إحداث الاتحادات الوطنية الصناعية
النوعية, ومشروع قانون حماية
الصناعة الناشئة ومشروع تعديل القانون رقم 21 لعام
1958 الناظم لعمل الصناعة
الحرفية في سورية متضمناً تعديل القانون رقم 47 لعام
1953 الناظم لعمل الصناعة
والصناعة الحرفية في سورية.
ودراسة إصدار
قانون جديد لوزارة الصناعة ينسجم مع الهيكلية الحديثة
المقترحة وإعداد تشريع ناظم
لعملية طرح شركات القطاع العام الصناعي للاستثمار,
وإعادة تحديد رؤوس الأموال في
الشركات التابعة وفقاً للنتائج التي سيتم الوصول إليها
على ضوء عملية إعادة تقييم
الأصول.
ودراسة تعديل
القرارات المحددة لنسب الاهتلاك المطبقة على الموجودات
الثابتة في الشركات التابعة,
والسماح لها ببيع منتجاتها بالأسعار الرائجة عالمياً,
وغيرها من الدراسات وتعديلات
لقوانين منها القانون 35 الخاص بغرف الصناعة.
رؤية مستقبلية
وتسعى الوزارة
ضمن رؤيتها المستقبلية إلى تنفيذ وترجمة ما ورد في
الخطة الخمسية العاشرة للصناعة
التحويلية إلى مشاريع في الخطط السنوية, وسيتم التعاقد
مع شركة لتأهيل معمل حديد
حماة بتمويل من قرض هندي ب 25 مليون دولار والتعاقد
لتنفيذ مشروع زجاج الفلوت,
وتنفيذ مشروع البريفورم من ضمن كتلة اعتمادات وزارة
الصناعة.
ويجرى حالياً
تصديق العقد الموقع بين شركة طرطوس للإسمنت لتأهيل
المعمل, الذي يتضمن رفع الطاقة
الإنتاجية إلى 800 ألف طن/سنوياً ومعالجة مشكلة التلوث
فيه, ويتم أيضاً التعاقد هذا
العام لتركيب الخط الرابع لإنتاج العبوات الزجاجية
الدوائية في شركة زجاج حلب,
وغيرها من المشاريع.
مع أهمية الرؤية
المستقبلية إلا أنه تحتاج الصناعة في الوقت الحالي إلى
معونة فنية تدعم فلترة إنشاء
عناقيد صناعية إذ إن العديد من التجمعات الصناعية
المختلفة القائمة حالياً لنشاطات
صناعية تحقق فيها سورية ميزة نسبية, إلا أنها تحتاج
إلى بنية فنية ومالية أقوى تعزز
ترابطاتها مع القطاعات الأخرى وترفع من قدرتها
التنافسية, كما تحتاج الصناعة إلى
معونة فنية مالية لتمديد مشروع التحديث الصناعي وإنشاء
مركز تحديث صناعي يعنى
بتأهيل الصناعة السورية في كافة قطاعاتها.
في حديث غرفة
الصناعة عن البيئة الاستثمارية في سورية هناك تطورات
لهذه البيئة بشكل عام في سورية
وخاصة في القطاع الصناعي, وبلغ عدد المنتسبين في غرفة
صناعة دمشق وريفها 16987 خلال
الأعوام الماضية.
قبل الحركة
التصحيحية كانت معظم الصناعات تعتمد على استثمارات
صغيرة أدواتها بسيطة وكانت
السيطرة للصناعات الغذائية ذات المنشأ الزراعي وصناعة
الألبسة التي تعتمد على
القطن.
وبعد الحركة
التصحيحية تطورت الصناعة تطوراً كبيراً من حيث النوعية
ودخلت صناعات جديدة مثل
الصناعات الكيميائية والهندسية والمعدنية ودخلت
استثمارات كثيرة على القطاع الصناعي
في مجال الإسمنت والحديد الصلب والصناعات
التكنولوجية.
والتطور شمل عدة
نواح أدت إلى التطور بالقطاع المالي الذي أدى إلى
تحسين بيئة الاستثمار من ناحية
السماح لعمل البنوك الخاصة ودخول شركات التأمين
المحلية.
وشمل التطور
الصناعي تطوراً وزيادة في عدد المنشآت الصناعية, فقد
كان عددها خلال 14 سنة الماضية
318
منشأة, وفي عام 1994 بلغ عددها 13128 منشأة, ووصلت إلى
16987 منشأة في الوقت
الحالي وذلك في منطقة دمشق وريفها فقط.
التشريعات
ودورها في التطور
وإيماناً بالدور
الذي تلعبه الأطر التشريعية الفعالة في تحفيز دور
القطاع الخاص, دأبت سورية على
بناء النظم المشجعة للأعمال مركزة على دعم مبادرات
رواد الأعمال, وقد فتحت سورية
اقتصادها أمام الازدهار والتقدم الذي تجلبه الأعمال
والاستثمارات من خلال قانون
الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وغيره من التشريعات
والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة
الاستثمار.
قانون الاستثمار
10
يمنح العديد من
الحوافز السخية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب
ومنها: رأس المال إذ يمكن أن
تكون الشركات المسجلة بموجب هذا القانون أجنبية
الملكية بالكامل ويمكن للمستثمرين
استيراد الآلات ووسائل النقل والمواد الأولية معفاة من
الرسوم الجمركية وقيود
الاستيراد الأخرى, وتعفى الشركات المشتركة التي يساهم
القطاع العام فيها بنسبة 25%
من رأس المال من كافة ضرائب الدخل وغيرها لمدة تصل إلى
سبع سنوات, بينما تعفى
المشاريع الخاصة من الضرائب لمدة خمس سنوات, وتعفى
المشاريع المشتركة من 50% من كل
الرسوم الضريبية الأخرى, وإذا تجاوزت نسبة السلع أو
الخدمات المصدرة 50% من كامل
الإنتاج خلال فترة الإعفاء الأصلية تمنح الشركة سنتين
إضافيتين من الإعفاء.
كما يمكن
للمستثمرين فتح حسابات بالقطع الأجنبي في المصرف
التجاري السوري بما يعادل القيمة
الإجمالية للاستثمار و75% من عائدات التصدير, ويسمح
لهم بإعادة رأسمال الاستثمار
والأرباح إلى وطنهم بعد خمس سنوات.
قاطرة النمو
وامتد تطور
الصناعات جغرافياً, فبعد أن كانت محصورة بدمشق وحلب,
تشهد في الوقت الحالي تطوراً
كبيراً في محافظات حماة وحمص واللاذقية وبعض المحافظات
الشرقية, وقد اعتبرت الصناعة
بالخطة الخمسية العاشرة أنها (قاطرة النمو) وبالتالي
كان التركيز كبيراً لإزالة
المعوقات الموجودة أمامها وإزالتها.
وقد أقيمت ثلاث
مدن صناعية رئيسية في سورية/عدرا, وفي منطقة شيخ نجار
بحلب وفي حسياء بحمص, حيث
تقدم هذه المدن بنية تحتية جيدة كي تجتمع فيها
الصناعات لتسهيل الخدمات, وتعتبر هذه
المدن الصناعية إحدى النقاط المهمة في تطور الصناعة
لأنها موزعة في أماكن مختلفة قد
تكون غير مخدمة.
أهم الصناعات
الموجودة في دمشق وريفها
تضم القطنيات
والألبسة الجاهزة والمنتجات الغذائية, والأدوية
البشرية والمنظفات الصناعية
والملمعات والدهانات, والكرتون والورق الصحي والأجهزة
المنزلية الكهربائية,
الكابلات, بروفيلات الألمنيوم.
الموارد
الطبيعية الرئيسية هي النفط الخام والغاز الطبيعي
والفوسفات, الإسفلت والملح الصخري
والرخام والجبس, والحديد الخام وفلزات الكروم
والمنغنيز.
أما المنتجات
الزراعية والحيوانية الرئيسية: القطن والقمح والشعير
والشوندر السكري والعدس والحمص
والزيتون والخضار والفواكه ولحم البقر والغنم والدواجن
والبيض والحليب.
والقطاعات
الصناعية الرئيسية هي التعدين والصناعات النسيجية,
الصناعات الغذائية, التشييد
وتكرير النفط والبتروكيماويات.
الصادرات
والمستوردات
إجمالي الصادرات
5644
مليون دولار, وأهم السلع المصدرة النفط الخام
والمنتجات النفطية والفاكهة
والخضار والألياف القطنية والملابس واللحوم والحيوانات
الحية والقمح.
إجمالي
المستوردات 6199 مليون دولار, وأهم السلع المستوردة
الآلات ومعدات النقل وآلات
الطاقة الكهربائية, والماشية والمواد الغذائية
والمعادن والمنتجات المعدنية
والمنتجات الكيميائية والبلاستيك والخيوط والورق.
