صراخ العرب من أزمة الاقتصاد بعد ستة أشهر!
فى الوقت الذى تشهد فيه أسواق المال والأسهم فى العالم
أزمة لا يمكن عملياً التنبؤ بنتائج حدتها حالياً على
الصعيد العربي، على الرغم من تصريحات المسؤولين فى
البنوك أو كبار المسؤولين الرسميين فى أقطار الخليج
العربى وعدد آخر من البلاد العربية، تتركز أنظار
العالم على أموال النفط لسد العجز الذى بدأ يجرف
الكثير من المؤسسات المصرفية وغيرها فى أوروبا وفى
أمريكا وبشكل عام فى كل البلاد التى ربطت مصير نقدها
وسياستها الاقتصادية بالدولار الأمريكى منذ منتصف
سبعينات القرن الماضى وصولاً إلى استراليا فى بداية
ثمانينات ذلك القرن، حيث نجد أولئك المسؤولين يقللون
من أهمية تأثير الأزمة المالية العالمية على
الاستثمارات العربية والأجنبية فى بلدانهم.
فبعد تفاقم أزمة المال فى الولايات المتحدة الأمريكية،
منذ بدايات أيلول/سبتمبر الماضى بعد إعلان بنك "ليمان
براذرز" رابع أكبر بنوك أمريكا إفلاسه، تطالعنا
الأنباء عن تسارع البنوك المركزية فى العالم إلى ضخ
المزيد من الأموال فى البنوك التجارية، دون أن يكشف أى
خبير اقتصادى عن أهمية ومدى التغطية لهذه الأموال
الورقية التى لا تعنى عملياً سوى محاولة إنقاذ ظاهرى
لأزمة لن تنتهى فصولها فى المدى المنظور، بل تؤشر إلى
أزمة ركود اقتصادى عالمية ستجرف مدخرات كل فقراء
ومتوسطى الدخل خاصة المتقاعدين! وقد أشار الزعيم
الليبى معمر القذافى خلال لقائه عدداً من المفكرين
وعلماء النـظريات والإستراتيجيات على مستوى العالم
مؤخرا إلى خطورة ضخ المال الورقى الذى لا تغطية له،
بمعنى أنه لا قيمة ذهبية أو عقارية مادية له.
وقد ذكر البروفسور "دى سوتو" فى مؤتمر صحفى بعد لقاء
القذافي: "كان شيئا هاماً لى أن أشارك فى هذا الحوار
لأن العالم فى الشمال مثل أوروبا وأمريكا لا يفكرون
بشيء آخر هذه الأيام سوى الأزمة المالية العالمية. وقد
سمعنا أن ما يسمى المشاكل المالية فى المصارف الغربية
كلها تعادل إنتاج العالم كله لمدة سنة ويعنى ذلك أن
حجم المشكلة يتعدى قدرة جميع دول العالم".
مما تقدم يجد المتابع لمجريات تداعيات أزمة الانهيار
الاقتصادى العالمى التى عصفت بأسواق العالم بسبب
انهيار سوق الرهن العقارى فى الولايات الأمريكية
المتحدة، وهبوط البورصات إلى مستويات غير متوقعة، ما
دفع إلى هبوط أسعار النفط إلى حوالى ستين دولاراً
للبرميل من مستويات قياسية قاربت 150 دولاراً فى
يوليو/تموز الماضي، وعلى الرغم من ذلك لازال سعر ليتر
البنزين مرتفعاً فى الدول الغربية – حوالى الدولار
والنصف لليتر الواحد ومنها استراليا. من هنا سارع رئيس
وزراء بريطانيا غوردون براون إلى بلاد النفط فى محاولة
منه لجلب أكثر من 12 مليار دولار بشكل عاجل وأولى
لتغطية أزمة أموال "صندوق النقد والبنك الدوليين"
المرتهنين أساساً لقوى إدارة الشر العالمية الأمريكية،
وفى تقديرى أن أنظمة القار الأسود لن تخيب ظن براون
ولا ظن محافل الشر الدولية لأن معظم أموال النفط
أساساً هى تحت سيطرة تلك المحافل.
ولكى نتفهم خطورة تلك الأزمة العالمية لا بد من قراءة
لبعض تصريحات الخبراء التى أعلنت فى بعض وسائل الإعلام
دون أن يشعر بمداها المواطن العادى فى بلاد العرب من
المحيط إلى الخليج. ففى تصريح للدكتور محمد عبد الفضيل
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أشار فيه إلى "أن
البنوك المركزية عادة ما تستثمر فى أوعية مضمونة منها
السندات الحكومية، لكن الاستثمارات الخاصة تذهب إلى
أوعية عالية المخاطر وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسواق
المال".
وتوقع عبد الفضيل "أن يكون للأزمة الحالية تأثيرات
كبيرة على فوائض الأموال العربية فى الأسواق
الخارجية".
ومن جانبه قال ممدوح الولى نائب مدير تحرير صحيفة
"الأهرام" المصرية "أنه بحسب قوانين البنوك المركزية
فإنه يجب أن يتم الإفصاح عن حجم استثماراتها فى الخارج
لكن فى غياب الشفافية لا أحد يعلن عن حجم استثماراته
فى العالم العربي".
وذكر الولى فى تصريح "للجزيرة نت" "إن لأزمة المال
العالمية أبعادا ثلاثة فيما يتعلق بالعالم العربي.
يتعلق البعد الأول بإيداعات البنوك العربية، حيث تتجه
دائماً البنوك بشكل عام إلى إيداع الأموال فى البنوك
العالمية لتنويع المخاطر، وهو ما يعرضها للأزمة
الحالية، أما البعد الثانى فيتعلق بالاستثمار فى أوراق
مالية فى البنوك الأجنبية وشراء شهادات إيداع دولية،
ما يعرضها أيضا إلى الانخفاض فى مثل الأزمة الحالية،
إضافة إلى الاستعانة بالبنوك الأجنبية لتكون أداة وصل
ببنوك أخرى فى الخارج ما يجعل ذلك بعدا ثالثاً.
وفى إشارة إلى مدى تأثر البورصات العربية بالأزمة
الحالية قال الولى "إنها تشهد منذ بدء أزمة المال،
خروجا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تنويع
أوعيتهم الاستثمارية فى الخارج لتقليل حجم المخاطر."
وقال الولى "إن البورصات العربية لم تشهد فى السابق
معدلات انخفاض بالحجم الذى تشهده الآن بسبب خروج هؤلاء
المستثمرين حيث وصل المعدل فى بعض البورصات إلى 15%
وهى نسبة لم تحدث من قبل."
هذا ما أعلن فى مصر، ولكن ماذا عن باقى البلاد العربية
خبراء الاقتصاد فى لبنان يزعمون أن سوق المال
والعقارات فى لبنان لن يتأثرا فى تلك الأزمة، وكذلك
بعض الاقتصاديين فى سوريا والأردن ذكروا أن بلادهم لن
تتأثر جراء هذه الأزمة. وكذلك تنطح بعض الخبراء
والمحللين الاقتصاديين كما يزعمون واجهة الفضائيات
ليعلنوا بكلام غير مفهوم وغير واضح كالعادة، ودون ذكر
لأرقام الأموال العربية المندلقة فى بنوك الغرب وحدائق
حيوانات لندن كما فى بعض البلاد الأوروبية الأخرى
وفنادق كندا وملاهى لوس أنجلوس وفى استراليا وفى
أمريكا، وفى هذا ربما نعذرهم لأنهم حقيقة لا يعرفون عن
ذلك شيئاً، ولكن هل يخفى عن الباحث النزيه معرفة حجم
الأموال العربية الحكومية أو الخاصة المستثمرة فى
الأسواق الغربية. فهناك العديد من الدراسات تشير إلى
أنها تتراوح ما بين 400 مليار و1200 ترليون دولار
أمريكى فى بعض الدول الأوروبية وأمريكا. وفى هذا الصدد
أشار مختار الدبابى فى تحليل له نشر فى صحيفة "العرب"
التى تصدر فى لندن فى نهاية شهر تشرين الثاني/أكتوبر
2007 تحت عنوان "الأموال العربية تنام فى البنوك
الغربية" إلى أن ديون الدول العربية بلغت "560" مليار
دولار ما بين خارجية وداخلية بينما "نجد أن
الاستثمارات العربية فى الخارج تفوق التريليون دولار
وبشكل تصاعدي".
وأضاف الدبابى "ليس هناك أرقام أو إحصائيات دقيقة حول
الأموال العربية المهاجرة، ولكن هناك بحوث اقتصادية
عربية تقدم أرقاماً تقريبية تقول إن حجم هذه الأموال
يتجاوز تريليون دولار بقليل، فيما تقدر هيئات أخرى حجم
الأموال الخليجية المهاجرة فى الخارج فقط بنحو "1.4"
تريليون دولار، بينها "750" مليار دولار سعودية، حوالى
"450" مليار دولار منها تستثمر فى الولايات المتحدة،
و"255" مليار دولار فى أوروبا، وكانت المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار فى الكويت قد ذكرت فى تقرير لها أواخر
العام 2004 أن حجم الثروات العربية فى الخارج بلغ نحو
"1.4" تريليون دولار، كان نصيب دول مجلس التعاون
الخليجى من هذه الثروات يتراوح بين "800" مليار
وتريليون دولار".!!
ويقول مختار الدبابي: "وفيما يقول المتشائمون إن تلك
الأموال تذهب بقرار سياسى إلى البنوك الغربية وخاصة
الأمريكية لتساهم فى تقوية وضع أسواق الدول التى تقف
ضد قضايانا القومية وتحولنا إلى أسواق استهلاكية جذابة
وترتهن تطور اقتصادياتنا وعملاتنا وتجعلنا دائما سلة
لإنتاجاتها وحتى أزماتها "أزمة الدولار الحالية التى
تضع الأسواق الخليجية على كف عفريت"، فإن الحقائق على
الأرض تقول إن واقع العرب الاقتصادى والإدارى لا يتحمل
تكدس أموال النفط بأحجام كبيرة تماماً مثلما يعجز عن
تقبل الكفاءات والأدمغة".!!
فى المقابل نجد أن أغلب الأموال المستثمرة حالياً فى
بلاد الخليج العربى مسيطر عليها من قبل الشركات
العابرة للقارات، وهذه الشركات عملياً معروف من يسيطر
عليها ويديرها ولا حاجة لتأكيد ذلك لأن الباحث النزيه
يمكن له بسهولة معرفتهم، خاصة وأن أكثر من ملياردير من
الخليج العربى قد ذكر أنهم لا يعرفون كيف يستثمرون تلك
الأموال...!
السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية
منذ حوالى العقدين نسمع بين فترة وأخرى عما يسمونه
السوق العربية المشتركة ووحدة الاقتصاد العربى ووحدة
النقد العربى وما إلى هنالك من تسميات. السؤال الذى
يطرح نفسه هنا وببديهية لماذا لم يتم حتى الآن تحقيق
أى منها؟!
المتابع لمجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية
والاجتماعية فى بلاد العرب من المحيط إلى الخليج، يجد
أن هناك اختلافات متفاوتة فى الجوانب الاقتصادية فى
البلاد العربية ومنها بالطبع دول الخليج العربى
العائمة على النفط، والجزائر الغنية بالغاز والنفط،،
التى لا يمكن أن يقارن دخلها الاقتصادى بدول مثل
الصومال أو لبنان أو الأردن على سبيل المثال، وبالتالى
إذا حدث أى اتحاد اقتصادى بين البلاد العربية فإن فقر
هذه الدول مثلاً سيؤثر على دخل حكام بلاد نجد والحجاز
كما على حكام البلاد العائمة على بحيرات النفط فى
الخليج العربي..
من هنا نجد أن حكام بلاد النفط المتحكمة بالبترودولار
لا ولن تقبل عملياً بربط اقتصادهم باقتصاد الدول التى
لا يوجد فيها نفط، كما يرفضون وضع أموالهم فى البنوك
العربية، على الرغم من تبرعهم بفتات بعض الدولارات
وبشروط محددة لأغراض سياسية مثلما حدث مع لبنان مؤخراً
مثلاً.
وبمقارنة سريعة نجد أن هناك دولا تنتج صناعات مثل مصر
وسوريا، وهناك بلاد تملك نتاجا زراعيا يكفى كل البلاد
العربية مثل السودان ولبنان، على الرغم من ردم معظم
الأراضى الصالحة للزراعة فى لبنان من أجل البناء
والتمدد السكاني، فإنه يمكن القول إن هذه الدول تستطيع
أن تقدّم منتجات صناعية وزراعية مقابل أموال دول النفط
فى أسوأ الأحوال، ولكن ماذا تستطيع أن تعطيه دول مثل
الصومال وموريتانيا؟؟ على الرغم مما يقال بأن الصومال
غنى باليورانيوم والذهب وأن موريتانيا غنية أرضها
بالذهب ولكن عملياً لم يظهر من ذلك حتى الآن أى شيء،
وهو أحد الأسباب التى دعت أمريكا لمحاولة السيطرة
واحتلال الصومال، فحتى يحدث الاندماج الاقتصادى بين
البلاد العربية يجب أولاً حل مشاكل الفقر، والبطالة
والأهم هو اقتناع حكام تلك البلاد بأنه فى الاتحاد قوة
سياسية واقتصادية، وريثما يتم الاقتناع فإننا نحتاج
إلى قرون من الزمن.
وللتاريخ فقط أذكر أن العراق بقيادته الوطنية قبل
الغزو والاحتلال كان البلد العربى الوحيد الذى لم يكن
مديناً لـ"صندوق النقد والبنك الدوليين"، كما أنه
البلد العربى الوحيد الذى بدأ عام 1999 بالتعامل
باليورو رسمياً ورفض ربط عملته الوطنية بالدولار
الأمريكي. وحالياً لا يوجد سوى بلد عربى واحد تحوّل
إلى اليورو فى التعامل الرسمى اقتصادياً هو سوريا، أما
باقى البلاد العربية ربطت مع الأسف عملتها بالدولار
الأمريكي، وهذا سيؤثر عليها إن عاجلاً أو آجلاً، وكى
لا أطيل فى هذا الموضوع أقول إنه بعد ستة أشهر من الآن
سنسمع صراخ تلك الدول ونواحها ونشاهد اللطم وإن غداً
لناظره قريب.
