ثلاثة مشروعات للتطوير العقاري و15 شركة بانتظار التراخيص النهائية

ركز اجتماع  مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري برئاسة  وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر على دراسة إحداث مناطق التطوير العقاري لمشروع تلال دمشق ومشروع منين ومنطقة زيتي البحرة في حمص وإعطاء الموافقة النهائية لشركة أيوب المحدودة المسؤولية كمطور عقاري رغم إعطاء الموافقات النهائية للعديد من الشركات كمطورين عقاريين بالإضافة لتحديد (14) منطقة تطوير عقاري  لم تصدر دفاتر الشروط الخاصة بها في مجالس المدن ولم تر النور حتى هذه اللحظة،  وفق ما قالته الناصر مؤكدة   ضرورة مخاطبة الوحدات الإدارية لإصدار هذه الشروط بأسرع وقت ممكن   وإلا  ستقوم الهيئة بوضع هذه الشروط  مشيرة إلى أن الوزارة لا تريد وضع أموال المواطنين في المصارف دون أي إثبات لهذه المشاريع على أرض الواقع  ووجهت بتشكيل لجنة لإعداد تقييم واقع شركات التطوير العقاري و دراسة الصعوبات والمعوقات لكل مشروع على حده.
من جانبه أكد المهندس ياسر السباعي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري لـ " البعث " أن الهدف من الاجتماع تشخيص واقع مشاريع التطوير العقاري لأنها الشغل الشاغل لكل المواطنين، موضحا أن من مهام الهيئة وفق القانون (15) تأسيس شركات كمطورين عقاريين كمرحلة أولى وتهيئة الأراضي لإقامة ضواحي سكنية متكاملة عليها وأضاف السباعي: إن الشرط الأول تحقق من خلال وصول عد د المطورين العقاريين إلى (35) مطور قطاع خاص و(3) مطورين قطاع عام أما الشق الثاني فقد تم إصدار (14) منطقة تطوير عقاري في محافظات ( ريف دمشق – حمص – حلب – دير الزور ) وبالتالي فإنه عند تنفيذ هذه المناطق ستؤمن ما يزيد عن ( 118 ) ألف وحدة سكنية لكن الهيئة لاحظت أن العائق أمام إصدار قرارات هذه المناطق هو تأخير الجهات الإدارية بإعداد دفاتر الشروط والإعلان عنها في الوقت أن الهيئة لا تملك هذه الصلاحيات وفق القانون (15 ) لعام (2008)، مؤكدا أن التأخير فوت الفرصة على المطورين العقاريين للبدء بمشروعاتهم كاشفاً عن وجود شركات خاصة تنتظر تراخيصها  ويتراوح عددها مابين (10- 15)،  ونوه السباعي بأنه تم الحصول على الموافقة لمشروع تلال دمشق لشركة بنا ومشروع زيت البحرة بالإضافة إلى مشروع منطقة منين على العقارين (626-646 ) التابعين لوزارة الزراعة وبمساحة (80) هكتاراً تقوم الهيئة بدراسة إتباعه إما للمؤسسة العامة للإسكان  كجهة إدارية أو إلى المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أما باقي الشركات فهناك العديد من العوائق التي تواجه أعمالها إما من التصنيف الزراعي أو هيئة التخطيط الإقليمي التي لها ملاحظات عليها أو الإشغالات  المتعددة على الأرضي. 

المصدر: البعث
الخميس 26 كانون الثاني 2012