السياحة تعتمد نمطاً جديداً من المشروعات

إعفاءات ضريبية وميزات وتسهيلات لإنشاء مجمعين سياحيين علاجيين

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة السياحة تعتزم  إقامة مجمعات سياحية طبية علاجية بالتعاون مع النقابات المهنية تعتمد من خلالها نمطاً جديداً من المشروعات السياحية ذات الشأن في جذب السياح والمهتمين من خلال الخدمات التي تقدمها والمختلفة اختلافاً جذرياً عما اعتدناه في المشروعات السابقة.
وحسب المصادر من المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية هذا الموضوع لعرضه على الحكومة في وقت لاحق. ‏
وأشارت المصادر إلى أن وزارة السياحة وقعت مع بعض النقابات المهنية (الأطباء – أطباء الأسنان – المهندسين – الصيادلة) مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مشتركة من فئة المساهمة العامة (وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011) لتتولى هذه الشركة إقامة مجمع سياحي طبي علاجي في كل من منطقة الروضة بالزبداني في محافظة ريف دمشق ومنطقة برج إسلام في محافظة اللاذقية. ‏
وبينت أن إقامة مثل هذه المشروعات سيؤدي إلى تنوع وإغناء المنتج السياحي ويؤثر في حركة القدوم السياحي خارجياً وداخلياً بشكل ممتاز، مع الأخذ بالحسبان أن التعاون مع النقابات المهنية تم بهدف إنشاء نص قانوني لإقامة منشآت سياحية على الأراضي المستملكة لمصلحة وزارة السياحة وبما يتوافق مع الأسباب الموجبة لاستملاك هذه المناطق. ‏
وبحسب المصدر تبين أن الاجتماعات مع النقابات المهنية أثمر بتحديد موقعين في ريف دمشق واللاذقية باعتبارهما يحققان الغاية من إقامة مدينة سياحية طبية علاجية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وتجمع النقابات المهنية على هامش سوق الاستثمار السياحي السابع الذي نظمته وزارة السياحة خلال كانون الأول من العام الماضي. ‏
وحسب المصدر فإن أبرز ما تضمنته المذكرة في هذا الشأن استفادة الشركة من إعفاءات ضريبية وميزات وتسهيلات تمنح لها من خلال الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية الواجبة على ترخيص وتشييد منشآت الشركة، والسماح باستيراد مواد البناء والأدوات الضرورية معفاة من الضرائب الجمركية والمالية والبلدية بموافقة وزارة السياحة، إضافة إلى الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وغيرها الواجبة على كل منشأة سياحية من منشآت الشركة أثناء استثمارها ولمدة 7 سنوات بدءاً من استثمار هذه المنشآت، وإعفاء الشركة من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في العمل السياحي على أن يتم توظيفها خلال سنتين من تاريخ تحققها، مع إعفائها من أنظمة العقود والمناقصات الحكومية ومن اشتراطات الموافقات الحكومية على الالتزامات التعاقدية، وأخيراً اعتبار وزارة السياحة الجهة الحكومية الوحيدة التي يجوز لها التدخل لدى الجهات الرسمية الأخرى، وتتعهد بهذه الصفة لتقديم الدعم للشركة ولمساعدتها لدى الإدارات والجهات الرسمية لتسهيل معاملاتها والإسراع بإنجازها وتحقيقها لحسن تطبيق أحكام المذكرة الموقعة بين الجانبين. ‏
‏
المصدر: تشرين
الثلاثاء 21 شباط 2012